وكالة خبر

دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين القيادة الرسمية "السلطوية" للبدء فورًا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع العقوبات الجماعية عن قطاع غزة، وبما يعيد الأمل لأبناء الشعب الفلسطيني، باستعادة الأمن والاستقرار الاجتماعي، ومنح الثقة لما تم التوصل إليه في القاهرة.

وأكدت الجبهة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، على أن الطريق باتت مفتوحة، باعتراف رئيس الوزراء الفلسطيني أن حكومته جاهزة لممارسة مهامها في القطاع، وإدارة شؤون وزارتها المختلفة.

وعبرت عن خيبة أملها، وأمل كل أبناء الشعب الفلسطيني من رفض رئيس السلطة الفلسطينية رفع العقوبات الجماعية عن غزة، والتي أضرت بمصالح عشرات الآلاف من العائلات، وألحقت بهم خسائر مادية ومعنوية في ظل حصار ظالم للقطاع لأكثر من عشر سنوات.

ورأت في رفض رئيس السلطة طلب عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير باجتماعها أمس في رام الله، رفع العقوبات الجماعية عن القطاع، موقفًا لا يساعد على نشر أجواء الثقة بما تم التوصل إليه من تفاهمات في القاهرة بين وفدي فتح وحماس، كما لا يساعد على المضي في خطوات نزع العوائق والذرائع من طريق إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية.

وفي ذات السياق، أدانت الجبهة سياسة القمع الأمني التي تمارسها حكومة السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية ضد أصحاب المدونات والمواقع والحسابات الإلكترونية.

وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار قمع الحريات الديمقراطية والتضييق عليها، وبما يخالف تمامًا أبسط مفاهيم الديمقراطية والقوانين والأعراف الدولية، بما فيها قوانين السلطة نفسها التي كفلت للمواطن الفلسطيني حريته في التعبير عن رأيه.

وحذرت من أن تكون هذه الحملة خطوة على طريق الاستجابة للضغوط والشروط الأميركيةــ الإسرائيلية لاستئناف المفاوضات، والتي دعت إلى ما يسمى "وقف التحريض" ضد الاحتلال، باعتباره شكلًا من أشكال الإرهاب.

ودعت الجبهة الحكومة إلى وقف الملاحقات البوليسية لأصحاب المدونات الإلكترونية، وإطلاق سرح المعتقلين واحترام حق أبناء الشعب الفلسطيني في التعبير عن رأيهم بحرية كاملة.

كما دعت المنظمات الحقوقية والإنسانية في الضفة والقطاع إلى الوقوف إلى جانب هذا الحق والدفاع عنه، باعتباره حقًا مقدسًا من حقوق المواطن الفلسطيني الذي تكفله له القوانين المرعية والقوانين والأعراف الدولية.

وأشارت إلى أنها تأتي في الوقت الذي تتغاضى فيه الولايات المتحدة عن الإرهاب المنظم الذي تمارسه حكومة نتنياهو ضد الشعب الفلسطيني، وفي مقدمة هذا الإرهاب، الاحتلال نفسه بإجراءاته القمعية والفاشية، ومصادرته للأراضي الفلسطينية، وفرضه العقوبات الجماعية على أهالي قطاع غزة.