وكالة خبر

بحكم موقعي في جمعية حماية المستهلك الفلسطيني كنا وما زلنا وسنظل دائماً مع توطين العلاج وضد السياحة العلاجية، ومع ترشيد النفقات في هذا الملف ونقف الى جانب الشفافية في ملفات شراء الخدمة العلاجية، ونعتبر ان المستشفيات الأهلية والخاصة وعلى رأسها مستشفيات القدس جزء لا يتجزأ من توطين العلاج وترشيد النفقات، وموقفنا واضح وجلي أن لا شراء للخدمة خارج قطاع الحكومة إن توفرت وبجودة عالية وبمهارة عالية.
توطين العلاج جوهره المساواة، ومنطق المساواة يقضي أن ذات الحالات المرضية والتي يتوفر لها علاج في المستشفى الحكومي يجب ان تعالج هناك.
بالضرورة ان تطوير البنية التحتية للقطاع الصحي الحكومي سيقود الى نتائج محمودة على صعيد توطين العلاج، وهذا يترافق مع توفير كل الخدمات الطبية في المستشفيات الحكومية ليتمكن المريض من استكمال علاجه كاملاً، سواء المنظار او تخطيط الأعصاب وغيره، وتوفير الأدوية.
وكنا في جمعية حماية المستهلك عقدنا ورشة عمل ولقاءات مفتوحة حول حقوق المرضى في القطاع الصحي واستنتجنا وأوصينا بالشراكة مع وزارة الصحة ونقابة الأطباء واتحاد المستشفيات الخاصة والاهلية والخبراء والباحثين، وكانت كل الاستخلاصات مُجمعاً عليها، ولمسنا فرقاً قد وقع جزئياً، وها نحن نلمس الفرق في مجمع فلسطين الطبي وفي عديد المستشفيات الحكومية، وبات لدينا كفاءات حاضرة، وبقيت التوصيات بخصوص الاخطاء الطبية لم تؤخذ على محمل الجد من حيث التأمين ضد الأخطاء الطبية، وكانت قضايا توطين العلاج وترشيد النفقات وحماية حقوق المرضى ضمن الاستنتاجات.
توطين العلاج أُمنية لكل فلسطيني وتحققت، الا أنها بحاجة لتوفير عوامل النجاح وضمان تقديم الخدمات متكاملة وبأعلى جودة.
حدثني صديق عن قسم الاطفال في مجمع فلسطين الطبي في المبنى البحريني، وعن روعة الخدمة ومهنيتها ومتابعة جميع حالات الاطفال والتنسيق بين القسم مع الاشعة والمختبرات، واشار الى المسؤولية المجتمعية من خلال تبرع مواطن بتجديد القسم وهناك من تبرع لاقسام اخرى، وهذا يعد من مقاييس الرضا للمرضى وعائلاتهم.
حدثني آخر عن مبادرة تخضير مجمع فلسطين الطبي وضرورة تعاون الجميع مع هذه المبادرة.
حدثني صديق عن الحاجة لتطوير مستشفى الحكومة في محافظة بيت لحم لحاجة المحافظة الماسة حسب أولويات المحافظة.
وتبقى الشفافية معياراً مهماً في توطين العلاج.