شدد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر، على ضرورة تفعيل المجلس التشريعي للقيام بدوره في ملف المصالحة الوطنية، مثمناً جهود حركتي حماس وفتح ودور مصر في إتمام المصالحة.
وأفاد بحر في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، بأن المجلس التشريعي سيبقى صمام أمان في جميع مراحل العمل الوطني والسياسي، وسيبقى حامياً للوفاق والمصالحة الوطنية في جميع المراحل، مؤكدًا على أن المجلس التشريعي ممر إجباري للحكومة والانتخابات والمصالحة، باعتبار أنه الخيمة الفلسطينية الوحيدة المتبقية للشرعية.
وأشار إلى أن المجلس من مهامه تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات حرة ونزيهة للمجلس التشريعي والرئاسة، والمجلس الوطني من أجل إتمام بناء مؤسسات الدولة على أسس متينة، وأن المصالحة لن تكتمل دون انعقاد المجلس التشريعي.
وأوضح بحر، أن المجلس التشريعي الفلسطيني مكون أساسي وحجر الزاوية في النظام السياسي الفلسطيني بل ويعتبر أهم ركائز أي نظام سياسي، لأنه يقع ضمن مهامه ضبط العمل السياسي وفق المنظومة التشريعية، وذلك عبر تحقيق استقلاليته عن السلطة التنفيذية وتكريس التوازن بين السلطات.
ويذكر أن المجلس التشريعي يتمتع بالشرعية الأساسية داخل أي نظام سياسي كونه نابع من الشعب، ومن ثم يجب على المجلس التشريعي الفلسطيني أن يلعب أدوار مهمة على صعيد تفعيل اتفاقيات المصالحة الوطنية، والتمهيد لانتخابات فلسطينية حرة ونزيهة تضمن مشاركة الكل الفلسطيني.
