وكالة خبر

بحث النائب العام المستشار أحمد براك اليوم الخميس، مع القنصل الفرنسي العام في مدينة القدس المحتلة بيير كوتشارد، سبل التعاون والتنسيق في مختلف المجالات القضائية بين البلدين.

كما تناول الاجتماع الذي عقد في مدينة  رام الله، إمكانية تعزيز الدعم المستقبلي للنيابة العامة، بما يسهم في رفع كفاءة وقدرات كافة أعضاء النيابة العامة في مجالات مختلفة.

وقدم النائب العام لمحة حول رؤية النيابة العامة، وأهدافها المتعلقة بتعزيز سيادة القانون في فلسطين، وأهمية المضي قدما في تحقيق الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة بما يساهم في تطوير، وتحسين ما يقدمه القطاع من خدمات للمواطن الفلسطيني والتي تعنى بإرساء قواعد العدالة للمجتمع.

وبدوره، وعد القنصل الفرنسي، بتقديم كافة سبل الدعم الممكنة للنيابة العامة الفلسطينية لتطوير العلاقة بين الطرفين للمضي قدما في تحقيق الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة بشكل عام، والنيابة العامة على وجه الخصوص، معبراً عن امتنانه وفخره لما وصلت إليه النيابة العامة الفلسطينية في تحقيق سيادة القانون.

وأشار إلى حالة التطور التي واكبتها النيابة العامة من استحداث إدارات ونيابات متخصصة في مكتب النائب العام كنيابة حماية الأسرة من العنف، ونيابة دعاوى الحكومة، ونيابة الأحداث، وغيرها من الادارات المتخصصة التي جاءت كحاجة تمس عمل النيابة العامة الفلسطينية.