وكالة خبر

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الثلاثاء، على أن شعبنا في قطاع غزة ينتظر قرارًا برفع الإجراءات العقابية التي فرضت عليه بعد تشكيل اللجنة الإدارية لعدم قيام حكومة الوفاق بمسؤولياتها.

وأضاف الناطق باسم حماس عبد اللطيف رجب القانوع في تصريح على حسابه في فيسبوك أن: وزارات غزة في حالة فراغ حكومي بعد حل اللجنة الإدارية وإنهاء عمل أعضائها، وعلى الحكومة القيام بواجباتها وتحمل مسئولياتها.

وفجر أول أمس الأحد، أعلنت حماس حل اللجنة الإدارية، ودعوة حكومة الوفاق للقدوم إلى القطاع لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فورا، كما أعلنت موافقتها على إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة.

وكانت حماس أكدت بعد إعلان تشكيل اللجنة أنها ليست بديلاً عن حكومة الوفاق، وأن أعضاءها ليسوا وزراء، وأنها تمثل مجرد "حالة اضطرارية" مؤقتة للتنسيق بين الوزارات بغزة في ظل غياب حكومة التوافق، وأن الحاجة إليها ستصبح منتفية حال قيام حكومة الوفاق بمسؤولياتها وأدوارها في القطاع.

وقوبل إعلان الحركة حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة بترحيب أممي وفلسطيني ودعوات لبدء حوار وطني ينهي الانقسام.

وقالت شخصيات مستقلة وفصائل في تصريحات متتالية إن إعلان حركة حماس حل اللجنة الإدارية، يجب أن يتبعه إعلان السلطة الفلسطينية وقف كافة الإجراءات التي اتخذتها ضد قطاع غزة مؤخرًا.

وتتمثل أهم الإجراءات العقابية فيما يلي:

- خصم 30 -50% من رواتب موظفي غزة

- إحالة جميع موظفي سلطة الطاقة بغزة إلى التقاعد المبكر

- إحالة أكثر من 6 آلاف موظف حكومي في القطاع المدني (أغلبهم صحة وتعليم) إلى التقاعد المبكر

- رفض دفع ثمن كميات الكهرباء الموردة إلى القطاع من "إسرائيل" والطلب رسميا بتقليصها

- إحالة آلاف العسكريين للتقاعد المبكر

- تقليص التحويلات الطبية لمرضى غزة إلى الخارج

- قطع رواتب المئات من قيادات وكوادر حركة فتح في قطاع غزة، بتهمة «التجنح».