وكالة خبر

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تيسير خالد، إن اتفاقية "أوسلو" التي مر على توقيعها 24 عاماً، أضعفت وهمشت دور منظمة التحرير الفلسطينية، مقابل تضخيم دور السلطة الوطنية الفلسطينية.

وأكد خالد في تصريح تلقت وكالة "خبر" نسخة عنه، على ضرورة استعادة منظمة التحرير لدورها القيادي باعتبارها البيت الجامع للفلسطينيين والممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني وملاذه الأول والأخير ومرجعية مؤسساته بما في ذلك مؤسسات السلطة الفلسطينية.

 وتابع: "إسرائيل استخدمت هذه الاتفاقية وما تلاها من اتفاقيات بما فيها اتفاق باريس الاقتصادي، كوسيلة من وسائل التخلص من أعباء الاحتلال، ونجحت في ذلك بحيث تحول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 إلى أرخص احتلال عرفه التاريخ الكولونيالي على الاطلاق، كما تعاملت مع هذه الاتفاقيات وما انبثق عنها من سلطة فلسطينية باعتبارها أداة لتكريس وتعميق الاحتلال والتوسع في الاستيطان وتحويل السلطة الفلسطينية إلى وكيل ثانوي لمصالحها السياسية والاقتصادية والأمنية ومنع تحولها إلى محطة انتقالية نحو الاستقلال وبناء دولة فلسطينية مستقلة".

وأوضح خالد أن "الصورة المرسومة  لمنظمة التحرير عند  الفلسطينيين كانت مشرقة، لأنها أعادت الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني وأكدت الحضور السياسي للقضية الفلسطينية في المحافل العربية والإقليمية والدولية حتى توقيع اتفاقية أوسلو، وبدء تغول السلطة الوطنية الفلسطينية على صلاحياتها، ما أدى لإضعاف دورها".

وجدد التأكيد على ضرورة العمل على استعادة منظمة التحرير الفلسطينية لمكانتها ولدورها، على اعتبار أنها "مرجعية السلطة قولاً وعملاً  وأن يتم ترجمة فعلية للأمر بإشرافها وتوجيهها لمؤسسات وإدارات ووزارات السلطة من خلال  اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الحكومة الفعلية لدولة فلسطين كما جاء في قرارات المجالس الوطنية الفلسطينية وحتى في قرار الاعتراف بفلسطين عضواً مراقباً في الأمم المتحدة وفقا للقرار 67/19 لعام 2012م، بدلاُ من تضخيم دور سلطة يقول عنها أصحابها أنها سلطة بلا سلطات وسلطة تحت الاحتلال، وهي سلطة  صلاحياتها أقل من صلاحيات بلدية تل أبيب بكل تأكيد".  

وشدد خالد على أهمية عدم الالتفاف على هيئات منظمة التحرير الفلسطينية أو اختراع مؤسسات وهيئات موازية وتجًييرها لصالح هيئات ومؤسسات ووزارات السلطة الوطنية الفلسطينية.

وحول كيفية عودة الدور القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية، قال إن "منظمة التحرير بأمس الحاجة الآن إلى تعزيز وتطوير أوضاعها، وتجديد شرعية هيئاتها القيادية ومؤسساتها ومن خلال الانفتاح على جميع ألوان الطيف السياسي والمجتمعي الفلسطيني".

كما أكد خالد على أهمية التحضير لعقد دورة للمجلس الوطني الفلسطيني وبذل الجهد من أجل مشاركة جميع ألوان الطيف السياسي والمجتمعي الفلسطيني دون استثناء في أعمال الدورة القادمة للمجلس الوطني الفلسطيني، بما فيها حركتي حماس والجهاد الإسلامي، والمنظمات الفلسطينية الموجودة في الخارج، كي تكون منصة انطلاق لتطوير دور ومكانة منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد".