وكالة خبر

افتتح وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الإثنين، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، أعمال اللجنة الفلسطينية الأوروبية المشتركة.

ويرأس اللجنة مكتب رئيس الوزراء وعضوية  6 لجان فرعية في مختلف التخصصات، وتضمت هذه اللجان: "وزارة العدل، ووزارة المالية، ووزارة التربية والتعليم العالي، ووزارة الاقتصاد الوطني، ووزارة التنمية الاجتماعية ، وسلطة الطاقة، بالإضافة الى وزارة الخارجية والمغتربين المسؤولة عن الحوار السياسي مع الاتحاد الأوربي".

ورحب المالكي خلال كلمته بالضيوف، مشيداً بأهمية العلاقة التي تجمع الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين، وبتعزيز الشراكة بين الجانبين، كما عبر عن أهمية عقد هذا الاجتماع في الوقت الراهن والذي تعاني منه فلسطين منذ 50 عاماً بسبب الاحتلال.

وشدد على أن "استمرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بانتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني من خلال شرعنتها للاستيطان وخاصة في القدس الشرقية".

وأوضح المالكي أن إسرائيل تعزز من احتلالها وسلطة مستوطنيها في الأرض الفلسطينية المحتلة من خلال القوانين العنصرية التي يصدرها الكنيست الإسرائيلي وآخرها ما يعرف "بقانون التسوية"، وما يشكله هذا القانون من تهديد للمواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم الخاصة.

وأشار إلى التحريض الرسمي الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وقيادته، والذي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، محذراً من عمليات الهدم التي تقوم بها سلطات الاحتلال في مناطق المصنفة C والقدس الشرقية، للمشاريع والبيوت ورياض الأطفال والمدارس والتي مولت من الاتحاد الأوروبي.

وأكد المالكي على أن هذه الإجراءات هدفها تقويض الدولة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني، مطالباً الاتحاد الأوربي والمجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لإنهاء احتلالها، وعدم الاكتفاء بالتصريحات والبيانات بل الأفعال على الأرض، لأن كل الإدانات الدولية غير مجدية وغير قادرة على ردع إسرائيل.

واختتم كلمته بالتأكيد على البدء في عقد اجتماعات الحوار السياسي بين وزارة الخارجية والمغتربين والاتحاد الأوروبي على المستوى الوزاري وكبار المسؤولين، كما دعاهم الى البدء بمرحلة المفاوضات الرسمية من أجل التوصل الى اتفاق الشراكة الكلية مع دولة فلسطين، وأهمية استمرار التعاون بين دولة فلسطين والاتحاد الأوروبي في جميع المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وعقد مثل هذه الاجتماعات يعزز التعاون بين الجانبين.

بدورها، شكرت مساعد الوزير للشؤون الأوروبية السفير أمل جادو، الاتحاد الأوروبي على دعمه المالي والتقني  والاغاثي لفلسطين على مدى السنوات السابقة.

وأكدت على أهمية لعب الاتحاد الأوروبي دوراً مركزياً لحماية حل الدولتين وفي تعزيز مؤسسات الدولة الفلسطينية في ظل الهجمة الخطرة التي يتعرض لها هذا الحل بسبب السياسية الاستيطانية الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية، كما أكدت على أهمية اعتراف دول الاتحاد الاوروبي بفلسطين وعلى ضرورة تطبيق الاتحاد الأوربي لتمييز بضائع المستوطنات، والالتزام بقرار مجلس الامن الدولي 2334 وبدعم تبني لائحة سوداء بأسماء الشركات التي تعمل بالمستوطنات.

من جهته، شدد رئيس اللجنة الفلسطينية الأوروبية المشتركة اسطيفان سلامة، على أهمية العلاقة مع الاتحاد الأوروبي والتعاون المستمر في مختلف القطاعات وصولاً إلى اتفاقية شراكة كاملة مع الاتحاد الاوروبي، والارتقاء بعمل المؤسسات الفلسطينية لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين وتجسيد الدولة الفلسطينية على أرض الواقع.

كما بحث المجتمعون سبل الارتقاء بمستوى التعاون الفلسطيني الأوروبي في مجالات عديدة أهمها سيادة القانون وحقوق الإنسان، والتعليم والبحث العلمي، والاقتصاد والتجارة، والمواصلات والطاقة والمياه والبيئة، والتنمية الاجتماعية والصحة وغيرها من القطاعات الحيوية، إضافة إلى سبل زيادة الدعم الأوروبي لأبناء شعبنا في القدس الشرقية، والمناطق المهمشة والمناطق المصنفة "ج"، بالإضافة الى دعم عملية إعادة إعمار قطاع غزة.

وتخلل اجتماعات اللجنة المشتركة مشاورات سياسية، والتي ركزت على ضرورة أن تتحمل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مسؤولياتها بناءً على قواعد القانون الدولي، وأن تعترف كذلك بدولة فلسطين كحل عملي وواقعي من أجل حماية وتطبيق حل الدولتين، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة، وذات السيادة على أرض الواقع، إضافة إلى دعم جهود سيادة الرئيس والقيادة الفلسطينية في المحافل الدولية.