وكالة خبر

على الرغم من التدخلات الدولية والمحلية لإنهاء أزمة الكهرباء في قطاع غزة، خاصة بعد سماح الجانب المصري بإدخال الوقود اللازم لمحطة التوليد، إلا أن الأزمة ما زالت تزداد حدتها بشكل لم يعد المواطن بغزة قادر على تحمله.

وتفاقمت أزمة الكهرباء في قطاع غزة مؤخراً عقب قرار تقليص كميات الطاقة الواردة من الجانب الإسرائيلي، عدا عن فرض السلطة برام الله ضريبة "البلو" على الوقود الللازم لتشغيل محطة التوليد، لتصبح الأزمة الأكبر التي تُسيطر على عقول وفكر الغزّيين.

وبعد فصل الخطوط المصرية مساء أمس السبت لإجراء أعمال صيانة، قال مدير العلاقات العامة في شركة توزيع الكهرباء، محمد ثابت، إن الجانب المصري أبلغنا بفصل الخطوط لإجراء أعمال صيانة، الأمر الذي أدى إلى نقص كميات الكهرباء المتوفرة لدى الشركة.

وأوضح ثابت في حديث خاص بوكالة "خبر"، أن جدول ساعات الوصل والفصل عاد مجدداً إلى 4 ساعات وصل يقابلها 12 ساعة فصل، مشيراً إلى أن تراجع الجدول إلى 4 ساعات فقط جاء نتيجةً لفصل الخطوط المصرية.

وأكد ثابت على أن الجدول سيعود إلى 6 ساعات وصل يقابلها 12 فصل، بمجرد انتهاء الجانب المصري من أعمال الصيانة للخطوط، لافتاً إلى أن الشركة لا تتدخر جهداً في التواصل مع الجهات المعنية من أجل العمل على إصلاحها بأسرع وقت ممكن.

وحول وجود سقف زمني للانتهاء من صيانة الخطوط، توقع ثابت الانتهاء من صيانة الخطوط المصرية في ساعات مساء اليوم الأحد، وذلك وفقاً لما تم إبلاغهم به، مشدداً على أن كميات الطاقة التي تصل شركة التوزيع شحيحة الأمر الذي يؤدي إلى زيادة عدد ساعات القطع.

وبيّن أن كميات الطاقة المستلمة من محطة التوليد هي (24) ميجاواط فقط، بالإضافة إلى (70) ميجاواط من الجانب الإسرائيلي، في حين أن احتياج القطاع من الكهرباء يُقدر بنحو (600) ميجا واط، أي أن العجز يصل إلى أكثر مم (500) ميجاواط.

وناشد ثابت المواطنين بضرورة تفهم طبيعة عمل شركة توزيع الكهرباء، والإبلاغ عن أي تعديات على خطوط الكهرباء، لافتاً إلى أنها تقوم بتوزيع الكميات المتوفرة لديها بالتساوي على مختلف مناطق القطاع.

يشار إلى أن أزمة الكهرباء تفاعلت مع عامل الانقسام وأنتجت أزمات عدة قتلت الحياة بالقطاع، حيث أصبحت المشكلة الرئيسية التي تواجه المواطنين في كافة قطاعات الحياة، ضمن رزمة من الأزمات الخانقة التي يعاني منها قطاع غزة على مدار عشر سنوات متتابعة