وكالة خبر

دعا مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، الحكومة الفلسطينية إلى اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة التي من شأنها وقف انتهاك حقوق المواطن وحرياته الأساسية المكفولة دستوريًا ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وطالب المجلس في بيان صدر اليوم الأربعاء، بسرعة الإفراج عن المواطنين أيمن القواسمي وعيسى عمرو المحتجزين لدى جهاز الأمن الوقائي في مدينة الخليل على خلفية تعبيرهما عن رأيهما السياسي، خاصة مع ورود معلومات حول إعلانهما الإضراب عن الطعام.

وعبر في البيان، عن استهجانه لاستمرار احتجاز مواطنين على خلفية ممارستهم لحقهم في حرية الرأي والتعبير، والتي تشكل احتجازًا تعسفيًا بموجب الاتفاقيات الدولية التي انضمت لها دولة فلسطين والتزمت بها دون تحفظات.

ودعا إلى ضمان اتخاذ إجراءات من شأنها احترام الحق في حرية الرأي والتعبير للمواطنين، خاصة تلك المعارضة لتوجهات وممارسات النظام السياسي الفلسطيني.

كما وطالب كافة الجهات الفلسطينية ذات الشأن باحترام التزامات دولة فلسطين الناشئة بموجب انضمامها إلى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والعمل على وقف التدهور المستمر في أوضاع حقوق الإنسان.