وكالة خبر

عبرت وزارة الخارجية عن إدانتها لقرار المحاكم الإسرائيلية بتثبيت الملكية لنحو 876 دونما من أراضي المواطنين الفلسطينيين الواقعة جنوب بيت لحم، للمستوطنين.

وقالت الخارجية إن هذا القرار دليل جديد على أن ما تسمى منظومة القضاء والمحاكم في اسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال التي تمارس أبشع أشكال الانتهاكات والجرائم بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته، وتقوم في ذات الوقت بتزوير ملكية الأراضي والحقائق التاريخية استنادا إلى قوة الاحتلال "وبلطجته"، بعيداً عن أي قانون، أو مبادئ قانونية.

فيما طالبت المنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة بمتابعة تفاصيل وملابسات هذه الجريمة وتوثيقها، توطئة لرفعها الى المحاكم الدولية المختصة.

وطالب مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في الدفاع عن قراراته  وتنفيذها، والتصدي لمهمته الأساسية في الدفاع عن الأمن والسلم الدوليين، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بردع سلطات الاحتلال ولجم تمردها على القانون الدولي والشرعية الدولية، ووضع حد فوري لممارساتها الاستفزازية الهادفة الى تقويض فرصة السلام الحالية.