وكالة خبر

شدد مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة اليوم الثلاثاء، على أهمية تطوير إجراءات الرقابة في السوق الفلسطيني على مستوى الوطن، وتغليظ العقوبات على المخالفين، احتكاما لقانون حماية المستهلك رقم 21 لعام 2005.

كما حذرت الجمعية من مغبة تضخيم الأمور وتحويل الموضوع إلى مخاوف لدى المستهلك بحيث لا يثق بطعامه ولا ما يتسوقه في السوق عموما، في ضوء تكرار الإعلان عن العثور على أغذية وفواكه فاسدة ونحن على أبواب عيد الأضحى المبارك.

ونوهت الجمعية إلى أن الإشاعات والتخمينات بأسماء المحلات هو ضرب لقطاعات اقتصادية بشكل كامل، الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراء الضبط وإعداد ملف الضبط، وما يستدعي اتخاذ إجراء إغلاق بأمر النيابة يتم هذا الأمر، وما يستدعي تصويب وضعه يتم السير بهذا الاتجاه.

وطالبت بضرورة توجيه المستهلك الى خط الشكاوى المباشر لجمعية حماية المستهلك الفلسطيني (1700126127) لمتابعتها وعدم انتشار الخوف من سلامة الغذاء، خصوصا أن المنتجات الفلسطينية مطابقة لمعايير الجودة والمواصفات، وما يستورد من منتجات من العالم مطابق وعليه بطاقة بيان باللغة العربية.

وقالت أمين سر الجمعية في المحافظة رانية الخيري، إن الشكاوى التي تتلقاها الجمعية تتم معالجتها مع جهات الاختصاص أو باللجوء الى التدخل المباشر لدى التاجر أو المورد أو مقدم الخدمة، ونرى أن السوق الفلسطيني مضبوط مع بعض الاستثناءات التي لا تشكل ظاهرة مقلقة، خصوصا أن الجمعية تعقد اجتماعات منتظمة مع الجهات الرقابية وجهات ضبط وتنظيم السوق الداخلي، ومع مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، وأصحاب المهن الواحدة المتعددة، والمطاعم والمقاهي، لحثهم على المزيد من التركيز على الجودة وشروط سلامة الغذاء.

وأضافت أن المستهلك يجب أن يدقق في مشترياته، وأن لا يبتاع من مصادر مجهولة أو من منتجات مكشوفة ولا تراعي معايير السلامة. وحثت على رفض أسلوب "الكمش" في الخضار والفواكه، إذ من حق المستهلك أن ينتقي ما يريد.