وكالة خبر

شارك وزير العدل علي أبو دياك اليوم الثلاثاء، ممثلا عن الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء رامي الحمد الله، في الاحتفال بالذكرى السبعين لاستقلال جمهورية الهند، بحضور ممثل الهند لدى فلسطين السفير أنيش راجان، وعدد من السفراء والقناصل والشخصيات الاعتبارية.

وقال أبو دياك، في كلمته بالمناسبة "نقدر عاليا التزام الهند الثابت والراسخ تجاه شعبنا الفلسطيني وحقوقه المشروعة وقضيته العادلة، حيث حظيت فلسطين بالدعم الكامل من جمهورية الهند على جميع المستويات وفي كافة المحافل الدولية، وكانت الهند من أوائل الدول التي اعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينية ومنحت مكتب منظمة التحرير في نيودلهي الاعتراف الدبلوماسي، واعترفت بدولة فلسطين بعد إعلان الاستقلال وقيام دولة فلسطين سنة 1988، وقد استمر هذا الدعم بالتصويت لصالح قرار منح فلسطين صفة دولة مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2012، والتصويت سنة 2015 لصالح قرار رفع علم دولة فلسطين في الأمم المتحدة".

وأكد بأن تضامن الهند ومساندتها لشعبنا وقضيته العادلة مستلهم من المبادئ الإنسانية والأخلاقية والنضالية العريقة التي كرستها الهند في مسيرتها الكفاحية ونضالها السلمي من أجل الحرية والعدالة والديمقراطية والمساواة في مواجهة العنصرية والتمييز والظلم والاستبداد، بقيادة الزعيم القائد المهاتما غاندي، وسطرت نموذجا حضاريا في تجسيد قواعد الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان، وأصبحت مثالا يحتذى به في التنمية والتقدم والازدهار في كافة القطاعات وعلى مستوى العالم.

وأضاف لقد كان للزيارات المتبادلة بين رئيس جمهورية الهند ورئيس دولة فلسطين أثر بالغ يضاف إلى سجل العلاقة الراسخة بين البلدين، حيث قام الرئيس عباس بزيارته الخامسة إلى الهند في شهر أيار من العام الجاري 2017، والتقى رئيس الهند ورئيس الوزراء، وتم بحث سبل دعم عملية السلام في المنطقة، وتوقيع خمس مذكرات تفاهم في مجالات (الصحة، والزراعة، والشباب والرياضة، وتكنولوجيا المعلومات، ووكالات الأنباء الرسمية، وإعفاء الجواز الدبلوماسي من الفيزا)، وذلك استكمالا لمذكرات التفاهم التي وقعتها اللجنة الوزارية المشتركة في اجتماعها الأول في فلسطين سنة 2016، وفي العام الماضي 2016 وضع سيادة رئيس دولة فلسطين بمشاركة وزيرة خارجية الهند حجر الأساس (للحديقة التكنولوجية الفلسطينية الهندية في جامعة بيرزيت).

وختم بشكر الهند على دعمها الثابت والمتواصل لشعبنا الفلسطيني، وأمله بتعزيز جهودها للمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام العادل على أساس قواعد الشرعية الدولية وحل الدولتين، والمساهمة في إلزام دولة الاحتلال باحترام قواعد القانون الدولي والإنساني والاتفاقيات والمواثيق الدولية.