وكالة خبر

قررت محكمة الصلح في "ريشون لتسيون"، اليوم الثلاثاء، النظر في ملف اعتقال رئيس الحركة الإسلامية بالداخل الفلسطيني المحتل الشيخ رائد صلاح، بطلب تمديد اعتقاله على خلفية التحقيقات التي تجري معه.

وقال المحامي خالد زبارقة، إنه التقى الشيخ صلاح صباح اليوم، بعد إصرار الأخير على تلقي استشارة قانونية قبل الخضوع للتحقيق.

وأفاد زبارقة، أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي وجهات التحقيق مع الشيخ صلاح، وجهت له 3 شبهات، هي: عضويته في منظمة محظورة، والقيام بفعاليات في منظمة محظورة، والتريض على العنف والكراهية استناداً إلى خطب الشيخ وتصريحاته بعد أحداث الأقصى الأخيرة.

ونقل زبارقة عن الشيخ صلاح، تأكيده أن عملية الاعتقال تأتي في سياق التحريض المتواصل على الجماهير الفلسطينية وقيادات الداخل الفلسطيني وهو بشكل خاص.

وقال زبارقة، إن عملية التحريض التي سبقت اعتقال الشيخ رائد والتي توالت من قبل قيادات في المؤسسة الإسرائيلية بعد عملية الاعتقال، تنزع المهنية في التعاطي مع ملف الاعتقال والتحقيق، لأني تجري تحت ضغط السياسية واجواء التحريض التي يتعرض لها الشيخ رائد صلاح.

يشار، إلى أن الشيخ صلاح يخضع للتحقيق كما ذكر زبارقة، في وحدة التحقيقات "لاهف 433" في اللد، وهي وحدة مشتركة للشرطة الإسرائيلية والمخابرات.

ويذكر، أن الشيخ صلاح اعتقل فجر اليوم، من منزله في أم الفحم، واقتحمت قوات كبيرة من الشرطة والوحدات الخاصة المنزل الكائن في حي المحاجنة، وقامت بتفتيشه ومصادرة حاسوبين ثم اقتادت الشيخ رائد إلى مركز الشرطة في مدينة اللد حيث يخضع هناك للتحقيق.