وكالة خبر

قال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، حسن خريشة، إنه لا يحق للرئيس أو غيره حل المجلس التشريعي، مضيفاً: "لا يوجد في القانون الاساسي ما يعطي الحق للرئيس أو غيره بإمكانية حل المجلس التشريعي.

وأشار خريشة خلال تصريح له اليوم الأربعاء، إلى أن القانون في المادة المكررة  والتي تحمل رقم (47) تنتهي مده ولاية المجلس التشريعي القائم عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستوري، "وقد يكون وضع هذه المادة نوع من الأنانية والأهم هو التأكيد على عدم امتلاك أي كان حق حل المجلس". 

و دعا الرئيس محمود عباس لعقد  جلسه للمجلس التشريعي، لتوجيه رسالة لإسرائيل بأن المؤسسات الفلسطينية موجودة وبالإمكان تفعيلها،  وأيضاً رسالة لتوحيد الجهد في معركه القدس والأقصى، مشيراً إلى أن ذلك سيكون بمثابة خطوة فعلية وحقيقية لإنهاء الانقسام والذهاب مرة أخرى لانتخابات رئاسية وتشريعية، باعتباره حلاً وطنياً وشعبياً مرضياً للجميع وتنهي كل السيناريوهات المطروحة على مكتب الرئيس بخصوص المجلس التشريعي.

وتابع: "عند الحديث عن الشرعيات والاجتهاد بها، أنا من أنصار ارتباط بعضها بالآخر فشرعية الرئيس والمجلس مرتبطة بصورة أو بأخرى مع بعضها، مع التأكيد  في المادة (36) أن مده  رئاسة السلطة لأربع سنوات".

وقال خريشة إن "من يطرح هذه الأفكار أو يسوق لها هو عملياً يتآمر على الرئيس أولاً، ويحقق أجندة خاصة ويحرف البوصلة ويدعو لانكشاف الحالة الفلسطينية برمتها  أمام العدو أولاً وأمام المتربصين أياً كانوا" .

وشدد على أنه في ظل الظروف الحساسة التي تتعرض فيها القضية الفلسطينية لمحاولة تصفية، ويخوض الشعب الفلسطيني عامة، وأهل القدس خاصة معركة القدس والأقصى ويحققوا نجاحات كبيرة، فإن أي حديث غير متابعة المعركة لا قيمه له ولا معنى.

وختم خريشة حديثه بالقول: "آمل أن لا تكون هذه التصريحات مناكفات سياسية وبرلمانية وأن لا تكون مرتبطة بالجلسة التي عقدت في قطاع غزة، بين عدد من نواب كتله فتح البرلمانية بمن فيهم النائب محمد دحلان وكتله حماس البرلمانية في قطاع غزة، وأن المعلومات التي قد تكون سربت للرئيس عن طريق الهامسين والطامحين والراغبين في استمرار الانقسام، بأن المجلس سيكون لديه نصاب في جلسات قادمة وسيقدم على كذا وكذا، فهذه معلومات مضللة ولا أساس لها من الصحة بالإضافة إلى أنها غير قابلة للتطبيق".