وكالة خبر

كشفت مصادر فلسطينية عن فشل  جهوداً بذلتها قيادات بارزة في حزب الشعب الفلسطيني، لإنهاء الانقسام بين حركتي فتح وحماس وإتمام المصالحة، مشيرةً إلى أن تقارب في وجهات النظر حدث، غيّر أنه انتهى بالفشل.

وبحسب صحيفة  "القدس العربي"، فإن الجهود التي بذلها حزب الشعب كادت أن تصل إلى إنهاء الانقسام، موضحةً أن الاتفاق يشمل تلبية مطالب الطرفين، إلا أنها فشلت بسبب صعوبة كبيرة واجهتها في اللحظات الأخيرة.

ونقلت عن مصادر مطلّعة قولها: "إن قيادات بارزة في حزب الشعب أجرت اتصالات مع قيادات حماس، وكانت على اتصال بمؤسسة الرئاسة الفلسطينية، بهدف إنهاء الانقسام، والتوصل إلى صيغ مقبولة من الطرفين، حيث عقد أحد قادة التنظيم، اجتماعاً مع أحد قادة حماس في قطاع غزة، جرى خلاله، التوافق على بنود المقترح المقدم من قبل الحزب".

ولفتت إلى أن نص المقترح المقدم من حزب الشعب يحمل أربع نقاط، وهي:

 أولاً: حل اللجنة الإدارية، التي شكلتها حماس في غزة، والعودة عن الإجراءات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية.

ثانياً:: تمكين حكومة الوفاق من القيام بكافة مسؤولياتها في قطاع غزة.

ثالثاً:: تكون مدة هذه الحكومة بعد تمكينها من العمل في غزة، من ثلاث إلى أربعة شهور، على أن يفتح حوار خلال عمل هذه الحكومة، حول تشكيل "حكومة وحدة وطنية".

رابعاً: قيام حكومة الوحدة بالتحضير لإجراء الانتخابات الشاملة رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني.

وبيّنت المصادر أنْ حزب الشعب تواصل بعد اللقاء مع حماس والرئاسة الفلسطينية، وحصل على "موافقة مبدئية"، مع التشديد على المرحلة ما بعد حل اللجنة الإدارية وضرورة تمكين الحكومة، حيث طرح الحزب رؤية للمقصود بـ "التمكين"، من خلال التواصل مع حركة حماس لمتابعة ذلك.

وأشارت إلى أنه جرى التوافق على وضع "خريطة طريق" تتناول جميع الملفات وفق جدول زمني، على أن يتم الاتفاق على الإطار العام، وعلى "حاضنة وطنية" ترعى الاتفاق.

وفيما يخص ملف موظفي غزة، ذكرت المصادر أنه لم يكن هناك تفاصيل، غيّر أنْ هذا الملف سيعالج في إطار حل الخلافات، وفق جدول زمني، وفي إطار عملية "التمكين" التي ستمنح لحكومة التوافق في غزة.

وأوضحت أن الاتصالات التي يُجريها حزب الشعب، توقف يوم الأربعاء الماضي، وذلك بعد طرح حماس لرؤيتها لحل الخلاف، مشيرةً إلى أن الحزب سيواصل اتصالاته خلال المرحلة القادمة بالرغم من عرض "حماس" لمبادرتها.