وكالة خبر

قال رئيس اللجنة الإدارية الحكومية في قطاع غزة عبد السلام صيام اليوم الاثنين إن هناك خطة معدة من أجل مواجهة تداعيات قرارات محتملة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بشأن "التسريح القسري" للموظفين العموميين ممن يتلقون رواتبهم من السلطة في قطاع غزة.

وقال صيام خلال لقاء مع رئاسة ولجان المجلس التشريعي في غزة، إن عدد الموظفين ممن يتقاضون رواتبهم من السلطة ولا يزالون على رأس عملهم يبلغ 11000 موظف، منهم 95% في وزارتي الصحة والتعليم.

وأوضح أنه جرى تشكيل لجنة فنية مختصة من الوزارات ذات العلاقة للتعامل مع الملف وتداعياته، وأن اللجنة درست جميع الاحتمالات ووضعت عددًا من السيناريوهات والخطط البديلة وهي جاهزة للتنفيذ في أي وقت.

وأفاد صيام بأن اللجنة الإدارية ستعمل على حل العجز من خلال التدوير والاستفادة الأمثل من الكادر البشري، واللجوء للتوظيف بالحد الأدنى لضمان استمرار العمل وتقديم الخدمات في جميع القطاعات.

وأصدرت حكومة الوفاق الوطني الشهر الماضي قرارًا بإحالة ما يزيد على ستة آلاف موظف ممن يتلقون رواتبهم من السلطة الفلسطينية للتقاعد في قطاع غزة غالبيتهم العظمى في وزارتي الصحة والتعليم.

وهدد الرئيس عباس قبل يومين باتخاذ المزيد من الإجراءات ضد قطاع غزة على خلفية ما اعتبره مواجهة الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007.

بدوره أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر خلال اللقاء أن اللجنة الإدارية الحكومية ستستمر في عملها حتى تقوم حكومة التوافق بكافة التزاماتها في قطاع غزة.

وذكر بحر أن اللقاء "هدف اطلاع المجلس التشريعي على استعدادات اللجنة الحكومية لتبعات القرارات التي بدأ يتخذها وينفذها عباس خاصة فيما يتعلق بالتسريح القسري لموظفي السلطة".