وكالة خبر

عقد مجلس إدارة المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة، اليوم الأربعاء، اجتماعه الدوري في مقر المدرسة الوطنية بمدينة رام الله، برئاسة رئيس مجلس الإدارة، رئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد.

وناقش المجلس عدة قضايا هامة تتعلق بالاستراتيجيات الآنية والاستراتيجيات بعيدة المدى والسياسات العامة، والخطط المستقبلية التي ستقوم بتنفيذها المدرسة الوطنية خلال المرحلة المقبلة.

واطلع مجلس الإدارة على البرامج والمشاريع المقترحة، والنشاطات والدورات والبرامج التدريبية المختلفة التي قامت بتنفيذها المدرسة الوطنية للإدارة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، لا سيما المؤتمر الدولي للإدارة العامة– الإدارة تحت الضغط 2017، الذي عقد الشهر الماضي بحضور دولي ومؤسساتي لافت.

وأثنى مجلس الإدارة على النجاح الباهر الذي حققه المؤتمر، من حيث التنظيم والمضمون العلمي والبحثي والمتوقع أن تحقق نتائجه المزيد من التقدم وتعزيز مكانة فلسطين على الصعيد الإداري، واستمع لتقرير عن برنامج اعداد القادة الفلسطينيين 2017، وعقد الامتحان الثاني للقبول بهذا البرنامج والاليات الجديدة التي وضعت في اختيار المرشحين للقبول به والامتحان الذي لأول مرة يعقد الكترونيا للمرشحين بإشراف ديوان الموظفين العام.

واقترح أفكارا وسياسات وخططا من شأنها المساهمة في رفعة عمل وتطوير المدرسة الوطنية للإدارة، وتحديدا بالعمل على توطين عملية التدريب والمدربين ومدها بالخبرات اللازمة لمواكبة أوائل الدول العالمية الرائدة في هذا المجال، ورسم السياسات العامة والتخطيط الاستراتيجي لبرامج التدريب المختلفة.

واطلع المجلس على البرامج التي سيتم تنفيذها خلال الأشهر المقبلة، لا سيما "برنامج تدريب المدربين" بالتعاون مع جمهورية كوريا الجنوبية، حيث يجري العمل على اختيار المرشحين ضمن معايير مهنية وشفافة بهدف بناء قدرات محلية تستطيع التدريب في مجالات حيوية تحتاجها مؤسسات الدولة في المرحلة القادمة، وبرنامج التدريب الذي سيتم تنفيذه بالتعاون مع مؤسسة الخدمة المدنية في جمهورية سنغافورة لنحو عشرين متدربا محليا.

وناقش التصور الجديد لبرنامج اعداد القادة الفلسطينيين 2018، الذي سيتم تنفيذه من قبل المدرسة الوطنية في حال اقراره رسميا من قبل مجلس الوزراء، كما بحث التصور المقدم له بمنح خريجي الفوج الأول حوافز يستحقونها، كونهم استطاعوا ان يجتازوا هذا البرنامج النوعي، من حيث التدريب والمضمون والذي مزج ما بين التدريب العملي والنظري عبر انخراطهم في مهام تدريبية عملية الى جانب قادة حقيقيين في العمل المؤسساتي العام، الذي يرمي للنهوض بالقطاع العام والمساهمة في إنجاح كافة المؤسسات التي يعملون بها.