وكالة خبر

أقامت هيئة مكافحة الفساد بالشراكة مع الهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية الفلسطينية والهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية اليوم الاثنين، ورشة عمل لعرض نتائج دراسة حول "واقع الممارسات المالية والإدارية في المؤسسات الأهلية ومدى انسجامها مع معايير الشفافية والنزاهة ".

نفذ الورشة شركة HRD للاستشارات والتدريب، بهدف التعرف على مدى كفاية وفاعلية حوكمة الأنظمة الإدارية والمالية لهذه المؤسسات في تحصينها ضد الفساد الإداري والمالي، وذلك بحضور العديد من الجهات الرسمية وغير الرسمية.

افتتحت الورشة بكلمة ترحيبية ألقاها رئيس الهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية الفلسطينية نصفت الخفش، تحدث فيها عن الدور الأساسي والمهم لمؤسسات المجتمع المدني في جميع نواحي الحياة على اختلاف مجالاتها والحاجة الملحة لمراجعة أنظمتها حتى تتلائم مع القانون الفلسطيني .

وشدد الخفش على أهمية الأنظمة الادارية والمالية كمؤشر رئيسي لشفافية العمل في المؤسسات، وأثنى على تكامل الدعم والتعاون مع هيئة مكافحة الفساد من أجل تكوين جسم رقابي مشترك يعمل ضمن أجندة السياسات الوطنية التي اقرتها الحكومة .

بدوره، عبر  رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة عن سعادته بالمشاركة في هذه الورشة لمناقشة هذه الدراسة التي تحمل عنواناً مهماً في بناء المجتمع، حيث أن المؤسسات الأهلية لبنة من لبنات المجتمع  وقال: "يسعدني أن ألتقي معكم اليوم لمناقشة ما توصلت اليه هذه الدراسة، حيث أن تطبيق مبادئ الشفافية والمحاسبة واجب على جميع فئات المجتمع على حد سواء، لما له من اثر في صون المال العام، وتفعيل دور الرقابة واجب وضروي في جميع المؤسسات الأهلية والحكومية ". وأضاف :"أنه وبالتعاون معكم سوف نحقق الهدف المرجو في إرساء العدل والنزاهة في مؤسسات الوطن".

وقال: "إن هذه الهيئة تعتبر هيئة الجميع ولا تفرق بين صغير وكبير ولديها قانون مستقل نفتخر به على مستوى الوطن العربي، ولا نقول بأننا الأفضل ولكننا وصلنا الى مستوى لم تصل اليه بعض الدول الشقيقة في مكافحة الفساد، حيث وقعنا مؤخراً اتفاقيات عمل مشتركة مع 12 جامعة فلسطينية لإيجاد مساقات دراسية حول مكافحة الفساد" .

وختم النتشة "نرفض جميع الإشاعات التي تصدر بحقنا ونكرر اعتذارنا للإعلاميين بعدم تزويدهم بالمعلومات لبعض المتهمين، حيث بموجب القانون لا يجوز الإفصاح عنها قبل صدور الأحكام النهائية وعلماً بأن الهيئة لا تترك جهداً إلا وتستغله في خدمة العدالة".