وكالة خبر

عقدت مؤسسات إعلامية وحقوقية وقانونية بالشراكة مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين في مقرها برام الله اجتماعاً لمناقشة قانون الجرائم الإلكترونية والوقوف على أهم البنود التي تحتاج لتعديل أو إعادة صياغة.

وحول أهم الملاحظات على هذا القانون، قال عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين موسى الشاعر: "عمومية هذا القانون باستخدام المصطلحات المرنة التي تحتمل التهويل والتفصيل بأكثر من جانب"،ل افتا إلى أنه من الضروري تفسير ما جاء فيه تجنباً للوقوع في المحظور مستقبلاً.

وتابع: "تداعينا لعقد ورشة العمل هذا اليوم حتى يتم الوقوف على بعض الملاحظات الضرورية الواجب تعديلها وتصويبها للوصول لنص قانون يستطيع حماية ملكية الأفراد والحرية الشخصية ويضمن حق الوصول للمعلومة وحرية الرأي والتعبير، ليكون القانون بأفضل حال ليلائم البيئة السياسية الحالية غير المرضية وغير السوية وتعكس ظلالها على كل ما يتم طرحه من قوانين وأنظمة في هذه المرحلة فتأمل أن تحقق ورشة العمل والمؤسسات بالتعاون مع نقابة الصحفيين لتصويب الكثير من المواد لنخرج بقانون أفضل".

من جانبه قال مدير مركز السياسات والمصادر الإعلامية: "هنالك ايجابيات وسلبيات للقانون فمن إيجابياته أنه يعمل يعمل على حماية الأفراد والصحفيين من جزيئات معينه كالابتزاز والسرقات الأدبية، ولكن بشكل عام هو بحاجة لمراجعة وجلسات نقاش من أجل إقراره".

وأشار إلى أنه لا يجوز إقراره بهذه الطريقة، مضيفاً "نسعى جاهدين لمناقشة كافة بنود القانون وصياغة مذكرة توضح كافة النقاط وطرحها للنقاش العام بالإضافة لإرسالها للجهات المسؤولة والاستفسار عن إمكانية تعديل القانون بما يتناسب مع الأفراد".