وكالة خبر

حمّل رئيس الوزراء رامي الحمد الله، الحكومة الإسرائيلية، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن المساس بالمسجد الأقصى المبارك، وكافة محاولات الاحتلال لتهويد القدس وتغيير معالمها التاريخية وطمس هويتها العربية الفلسطينية.

كما رفض الحمد الله، في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء، في مستهل جلسة الحكومة التي عقدت في بلدة الرام نصرة للقدس والمسجد الأقصى المبارك، إجراءات الاحتلال الرامية لتهويد معالم المدينة المقدسة بذرائع أمنية مختلفة، وأكد على الحق التاريخي والقانوني في المسجد الأقصى، محذرا من محاولات الاحتلال الإسرائيلي التهرب من استحقاقات عملية السلام.

وأدان الحمد الله، كافة الإجراءات الإسرائيلية التي تسلب شعبنا الحق في أداء عباداته، ورفض كل المعيقات التي تحول دون حرية العبادة التي نصت عليها المواثيق الدولية والشرائع السماوية، وطالب بالعودة إلى الوضع القائم قبل الرابع عشر من تموز الحالي.

وشدد على أن القدس الشرقية ستبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، وأكد رفض أية إجراءات تفرضها دولة الاحتلال على المقدسات المسيحية والإسلامية، ونطالب بالعودة مرة أخرى إلى الوضع القائم قبل الرابع عشر من تموز الجاري.

كما أعلن الحمد الله عن البدء بصرف 25 مليون دولار لدعم صمود المواطنين والتجار والمؤسسات الفلسطينية في القدس.

وفيما يلي نص الكلمة

"السلام على شعبنا الفلسطيني المناضل في شتى أماكن تواجده في القدس العاصمة الأبدية وفي الضفة الغربية وقطاع غزة أهلنا في الداخل وفي مخيمات اللجوء والشتات الذين هبوا نجدة للمسجد الأقصى المبارك.

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار الذين أبى الاحتلال إلا أن يواجه احتجاجهم السلمي المشروع دوليا وقانونيا بالقتل والتنكيل، كل التحية لأسرى الحرية وجرحى الكرامة عنوان الصمود والتصدي ضد غطرسة الاحتلال.

نوجه التحية إلى أشبال ورجال وشيوخ القدس لصمودهم الذي سطر معاني الحق والحرية، ونخص بالتحية زهرات وشابات ونساء القدس، لما شكلنه من رافعة وطنية حقيقية في مواجهة مخططات الاحتلال الرامية للسيطرة على أولى القبلتين.

تحية إجلال وإكبار لأهلنا الصامدين في القدس، لنضال الذي حمل الإنجيل مصليا وميخائيل الذي دافع بإنسانيته عن الحق.

كل التحية لجماهيرنا العربية والإسلامية ومناصري حقوق الإنسان في العالم، لانحيازهم إلى جانب قضيتنا العادلة ووقوفهم في وجه إجراءات الاحتلال العنصرية، والشكر الخاص موصول إلى المملكة الأردنية الهاشمية، ملكا وحكومة وشعبا، على جهودهم في الدفاع عن المقدسات.

نيابة عن فخامة الرئيس محمود عباس، وتنفيذا لخطابه التاريخي يوم الجمعة الموافق الحادي والعشرين من الشهر الجاري، الذي يمثل الموقف الثابت لشعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية، فإننا في الحكومة نؤكد على ما يلي:

• تتحمل الحكومة الإسرائيلية، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن المساس بالمسجد الأقصى المبارك، وكافة محاولات الاحتلال لتهويد القدس وتغيير معالمها التاريخية وطمس هويتها العربية الفلسطينية.
• نرفض إجراءات الاحتلال الرامية لتهويد معالم المدينة المقدسة بذرائع أمنية مختلفة، وإذ نؤكد على الحق التاريخي والقانوني في المسجد الأقصى، نحذر من محاولات الاحتلال الإسرائيلي التهرب من استحقاقات عملية السلام.
• ندين كافة الإجراءات الإسرائيلية التي تسلب شعبنا الحق في أداء عباداته ونرفض كل المعيقات التي تحول دون حرية العبادة التي نصت عليها المواثيق الدولية والشرائع السماوية، ونطالب بالعودة إلى الوضع القائم قبل الرابع عشر من تموز الحالي.
• ستبقى القدس الشرقية العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، ونرفض أية إجراءات تفرضها دولة الاحتلال على المقدسات المسيحية والإسلامية، ونطالب بالعودة مرة أخرى إلى الوضع القائم قبل الرابع عشر من تموز الجاري.
• تنافي إجراءات الاحتلال القانون الدولي وما نصت عليه عدة قرارات صادرة عن مجلس الأمن ومن الجمعية العامة للأمم المتحدة، أهمها اتفاقية جنيف الرابعة، ومن هنا ندعو المجتمع الدولي إلى الانتصار لقراراته إحقاقا للقانون الدولي.
• نستغرب إصرار الرباعية الدولية على مساواة الضحية بالجلاد، وإذ نؤكد موقف القيادة الفلسطينية وعلى رأسها فخامة الرئيس الثابت، بالالتزام بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ندعو كافة الدول لوقف الغطرسة الإسرائيلية القائمة على نظام الفصل العنصري.
• ندين استمرار قوات الاحتلال بالسماح للمستوطنين باقتحام باحات المسجد الأقصى، في وقت تمنع أجيال فلسطينية كاملة من الصلاة فيه.

  سنواصل مسيرتنا لتحقيق استقلالنا وجهودنا الدبلوماسية بقيادة الأخ فخامة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، ولن نتراجع حتى إنهاء الاحتلال وإقامة دولتنا المستقلة كاملة السيادة على كافة أرضنا الفلسطينية التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لمبادئ القانون الدولي وقواعد الشرعية الدولية.

  إننا إذ نعلن البدء بالتنفيذ الفوري والعاجل، بتوجيه سيادة الرئيس، لتقديم الدعم اللازم، لتعزيز صمود أهلنا في القدس، من خلال اللجنة العليا للقدس، وبناء عليه تقرر الحكومة ما يلي:

• البدء بصرف 25 مليون دولار لدعم صمود المواطنين والتجار والمؤسسات الفلسطينية في القدس، وسنعلن عن حزمة من التدخلات في القدس.
• دعوة الشركات والبنوك والنقابات المهنية والعمالية، ومنظمات المجتمع المدني والأهلي والجامعات، وكافة مؤسسات القطاع الخاص، وغيرها من المؤسسات غير الرسمية، للتبرع بأجرة يوم عمل من جميع أعضائها والعاملين فيها.
• دعوة رجال الأعمال الفلسطينيين والعرب لتقديم التبرعات لدعم صمود أهلنا في القدس.
• دعوة الصناديق العربية والإسلامية وكافة اللجان والوقفيات والصناديق، والمؤسسات العربية والإسلامية ذات العلاقة بالقدس، إلى توحيد جهودها لتعزيز صمود أهلنا في القدس.
• نكرر النداء الذي وجهه فخامة الرئيس باسم القدس والمسجد الأقصى، إلى جميع الفصائل والقوى، وخاصة حركة "حماس"، من أجل إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، وإلغاء اللجنة الإدارية التي شكلتها حركة "حماس"، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بمهامها ومسؤولياتها في القطاع، تمهيدا لإجراء الانتخابات العامة، الرئاسية والتشريعية، وتوحيد الجهود ورص الصفوف للدفاع عن القدس والمسجد الأقصى والمشروع الوطني الفلسطيني.
•  ندعو منظمة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، والدول العربية والإسلامية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، لتحمل مسؤولياتها، لمنع اعتداءات حكومة الاحتلال على المسجد الأقصى، وتأمين حماية دولية لشعبنا ومقدساتنا.