وكالة خبر

التقى النائب العام المستشار أحمد براك، بنقيب الصحفيين ناصر أبو بكر، اليوم الثلاثاء، وبحثا سبل وآليات التعاون بين الجانبين، بما يتعلق بموضوع حرية الرأي والتعبير، خاصة بعد أن تم مؤخراً المصادقة على قانون الجرائم الالكترونية، ونشر في الجريدة الرسمية.

كان ذلك بحضور كلاً من وكيل النيابة العامة إبراهيم حمودة، ومعاون النيابة العامة عماد حماد، وأعضاء الامانة العامة موسى الشاعر، وحسني شيلو، وحسام عز الدين، ومدير النقابة يوسف محارمة.

وذكر النائب العام، أن القانون يتوافق تماماً مع القوانين والاتفاقيات الدولية، التي وقعت عليها فلسطين، منها: اتفاقية بودابست، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم الارهاب، وأنه جاء بعد مراجعة وقراءة شاملة لقوانين الجرائم الالكترونية في دول أوروبية، وعربية، والاتفاقيات الدولية والعربية بالشأن، والقانون كفل حقوق كافة الأطراف، وان حرية الرأي والتعبير مقيدة بحدود القانون.

وشدد الطرفان، على ضرورة التزام النيابة العامة بكافة التفاهمات السابقة الموقعة مع نقابة الصحفيين، خاصة فيما يتعلق بمنع اعتقال أي صحفي للتحقيق، دون إشعار النقابة، وحضور ممثل عنها، على أن تقوم بالتواصل مع الأجهزة الأمنية، للتأكيد على ضرورة إبلاغ نقابة الصحفيين عند استدعاء أي صحفي، مؤكدين على أهمية قانون الجرائم الالكترونية، وضرورة التواصل الدائم بين الجانبين، عبر النائب العام، ونقيب الصحفيين

وبدوره، أوضح أبو بكر أهمية الدور الذي تقوم به النيابة العامة، وعلى العلاقة المتينة والاتصال الدائم بين الطرفين، بما يكفل حرية الرأي والتعبير للعاملين في مجال الإعلام، وأن هذه الحرية مكفولة ومقيدة بالقانون ومرتبطة بأخلاقيات المهنة، مشيراً إلى ضرورة اشتراك نقابة الصحفيين في كافة النقاشات والحوارات التي تتعلق بالعمل الصحفي، وألا يتم توقيف أي صحفي على حرية الرأي والتعبير.