وكالة خبر

وزعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إخطارات بإخلاء سكان قرية بير هدّاج في النقب الفلسطيني المحتل، لترحيلهم لما يسمى لحدود "الخط الأزرق".

وأوضحت المصادر، أن لجنة التوجيه العليا للفلسطينيين، عقدت اجتماعاً تشاورياً في بلدة حورة، مساء أمس الأحد، عقب توزيع الإخطارات، أعلنت فيه عن مظاهرة حاشدة سيتم تنظيمها أواخر يوليو الجاري.

ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب التطورات المتلاحقة التي شهدها النقب، حيث قامت سلطة تطوير النقب بتوزيع إخطارات بالإخلاء لسكان قرية بير هداج في محاولة لإرغامهم وترحيلهم لتخوم الخط الأزرق (الحدود المرسومة من قبل وزارة الداخلية).

ويرفض يرفض السكان الانتقال، وبادروا لنصب خيمة احتجاجية على مدخل القرية مطالبين البقاء على أرضهم، وعلى ضوء توقعات بضائقة سكنية قريبة بسبب ضيق منطقة النفوذ ومسطحات البناء في القرية.

وفي السياق ذاته، أقام سكان منطقة إم قبو الواقعة شرقي بلدة تل السبع وقرية بير الحمام بنصب خيمة احتجاجية رفضاً لعمليات التحريش التي يشنها صندوق أراضي إسرائيل "ككال"، والتي تهدد أكثر من 20 ألف دونم.

وأكد مُركز لجنة التوجيه سعيد الخرومي، على ضرورة تصعيد الخطوات النضالية، وقال "نحن ندعو لنصب خيمة الاعتصام قبالة مكتب سلطة تطوير البدو في تاريخ 18 يوليو الجاري كما ندعو لتكثيف الزيارات لخيم الاعتصام"

واعتبر الخرومي أنه "من دون تنظيم أنفسنا لزيارات ميدانية لن ننجح في تحريك الشارع".

من جانبه، شدد رئيس لجنة المتابعة محمد بركة، على ضرورة اتباع آليات مهنية في التحضير للمظاهرة والخطوات الاحتجاجية وقال : "أرجو الاستعانة بالكوادر المهنية التي انبثقت عن مؤتمر القوى البشرية والاعتماد على مرجعيات علمية والخروج من حالة الارتجال والاستناد لرؤى علمية ومنهجية في المبادرة للعمل".

وبدوره، أشار النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي والقائمة المشتركة جمعة الزبارقة، إلى أهمية أن يأخذ رؤساء السلطات المحلية في النقب دورهم وإسناد شعبهم بالمشاركة في التخطيط والتحشيد للأعمال الاحتجاجية، كونهم أول المتضررين من سياسات الحكومة الاسرائيلية.