وكالة خبر

قالت الضابطة الجمركية إنها تمكنت خلال شهر رمضان المبارك من ضبط حوالي "472.5" طن مواد فاسدة ومهربة وممنوعة قانونياً، من خلال إنجاز "517" قضية موزعة ما بين ضريبية وجمركية وصحية واقتصادية وزراعية.

وأوضحت العلاقات العامة والإعلام بالضابطة اليوم الخميس، أنه تم ضبط هذه القضايا بناءً على معلومات استخبارية والدوريات العاملة التي يتم تسييرها بشكل يومي، حيث تم تسيير "2800" دورية ونصب حواجز على مداخل ومخارج المناطق الفلسطينية، بالإضافة إلى الدوريات المشتركة مع لجنة السلامة العامة والجهات الشريكة من كافة الوزارات.

وأضافت أنه تم ضبط "363"  قضية ضريبية وجمركية وتم تحويلها إلى دوائر الضريبة والجمارك لتسوية الملفات الضريبية للتجار والمكلفين غير الملتزمين، وذلك ضمن الأنظمة والقوانين المعمول بها، و"154" قضية في مجال الصحة والسلامة العامة والزراعة وقضايا اقتصادية من بضائع المستوطنات والفاسدة والبضائع التي لا تحمل بطاقة بيان باللغة العربية، بواقع "123" طن منتجات حيوانية (لحوم) و"261" طن منتجات زراعية (بطيخ وخضار وفواكه) دون تصاريح زراعية وأذونات استيراد وبعضها لا يصلح للاستهلاك، و"50" لتر أدوية بيطرية لا تحمل وسما أو منتهية الصلاحية، و"88.5" طن مواد تموينية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومواد تجميل ومنظفات غير مطابقة للمواصفات، و23892 قطعة ألعاب خرز ومفرقعات نارية ممنوعة من التداول، و"110" قطع أثاث و"50" كغم كعك من منتجات المستوطنات الممنوعة قانونياً، وسولار مهرب وغير مطابق للمواصفات، و"43" قضية تبغ مهربة وغير مستوفية للرسوم الجمركية.

وتابعت أنه تم تنفيذ "22" نشاطا مجتمعيا شمل توزيع طرود غذائية على العائلات المستورة والمحتاجة، إضافة إلى تنظيم إفطارات جماعية للأطفال الأيتام ودور المسنين في معظم المحافظات.

وأكدت الضابطة الجمركية على مكافحة كافة البضائع والمنتجات الفاسدة والمهربة والممنوعة قانونيا، للوصول إلى سوق نظيف وخالٍ من كافة البضائع التي تضر بصحة وسلامة المواطنين وتحقيق ضمان أمنهم الغذائي، وحماية التاجر الملتزم وتوفير بيئة اقتصادية آمنة.

وناشدت التجار والمكلفين ضرورة تصويب ملفاتهم المالية وتسديد المستحقات الضريبية المترتبة عليهم للجهات المعنية والالتزام الطوعي وتحمل مسؤولياتهم القانونية بمطابقة البضائع للمعايير والمواصفات الفلسطينية.

من جانب آخر، أشادت الضابطة الجمركية بالتعاون والتنسيق مع الجهات الشريكة من كافة الوزارات والمواطنين الذين كان لهم دور وطني وأخلاقي في المشاركة والإبلاغ عن المنتجات الفاسدة والمهربة التي تضر بصحة وسلامة المواطنين، بالاتصال على الرقم المجاني لجهاز الضابطة الجمركية "132".