وكالة خبر

أكد مركز حماية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، على أن محكمة الأمور المستعجلة بغزة قد أصدرت قراراً يقضي بإلزام محطة توليد الكهرباء الوحيدة بتشغيل المحطة، وذلك في أعقاب القضية التي رفعها المركز اليوم أمام المحكمة المذكورة بعد أن قررت إدارة المحطة بالامتناع عن تشغيلها بناءً على تعليمات من السلطة الفلسطينية في رام الله.

 وأوضح المركز في بيان تلقت وكالة "خبر" نسخة عنه، أن خدمة الكهرباء تمس حياة المواطنين اليومية، وكافة مظاهر الحياة الإنسانية خصوصاً خدمات الصحة والبيئة، لذلك فإن المحكمة قررت تشغيل المحطة على وجه السرعة.

وكانت السلطات المصرية، قد فتحت بوابة معبر رفح البري صباح اليوم، لإدخال11 شاحنة من الوقود المصري ما يعادل مليون لتر والتي تم تحويل ثمنها وهو مليون و200 ألف شيقل من سلطة الطاقة إلى السلطات المصرية كثمن للشراء دون أي ضرائب.

وقال مدير قوى الأمن الداخلي اللواء توفيق أبو نعيم خلال مؤتمر صحفي في معبر رفح: "نتمنى أن يكون هذا الدعم من الوقود مستمرا لقطاع غزة من قبل جمهورية مصر العربية التي احتضنت القضية الفلسطينية"، مضيفاً "مصر عودتنا دائما بالوقوف إلى جانبنا".

وتمنّى أبو نعيم استمرار تدفق السولار المصري لقطاع غزة وأن يكون له انعكاس على كافة الأمور التي يعاني منها أهلنا في قطاع غزة، مؤكداً على أن هناك وعودات بفتح معبر رفح لتسهيلات إضافية لقطاع غزة، مضيفاً "سيكون لنا مواقف تدعم سلوك مصر تجاه غزة".

الجدير ذكره أن قطاع غزة يعاني منذ عشر سنوات من أزمة الكهرباء، حيث يحصل المواطن من خلال جداول التوزيع على 8 ساعات وصل يقابلها 8 ساعات فصل، وفي حالة نفاذ الوقود المخصص لمحطة توليد الكهرباء في غزة تمتد إلى 12 ساعة فصل مقابل 4 ساعات وصل.

ومنذ شهرين ترفض الحكومة برام الله تسديد قيمة الوقود اللازم لمحطة التوليد بغزة، وتفرض ضريبة "بلو" الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأزمة بشكل كبير.