وكالة خبر

أكدت وزارة الخارجية، في بيانها اليوم الثلاثاء، على أن الاحتلال يصادر حقوق الفلسطينيين ويروج لتسهيلات ومواقف مضللة.

وقالت إنه "بالتزامن مع تصاعد وتيرة الحراك الأمريكي لإعادة إطلاق عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والمطالبات الأمريكية بضرورة توفير أجواء مناسبة لاستئناف المفاوضات، وعشية الزيارة التي يقوم بها "جاد كوشنير" كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنطقة، تثير الحكومة الإسرائيلية "زوبعة في فنجان" من قضية ما بات يعرف بتوسيع مدينة قلقيلية، وإظهارها على أنها (تنازل غير مسبوق يهدد أساسات الائتلاف اليميني الحاكم)، والترويج لها على أنها (خطوة كبيرة) تعبر عن (حسن نوايا إسرائيلية) اتجاه الجهود الأمريكية المبذولة، في وقت يتسابق فيه أركان اليمين الحاكم في أسرائيل على إطلاق جملة من التصريحات والمواقف التي تحاول حسب إدعاءهم إمتصاص غضب المستوطنين وجمهور اليمين المتطرف إزاء (توسيع قلقيلية)، مع العلم أن هذه الخطوة هي حق طبيعي للفلسطينيين إغتصبته سلطات الاحتلال بالقوة، وحرمتهم من أرضهم وثرواتهم عبر وضع اليد عليها منذ العام 1967، وهي في ذات الوقت محاولة لشرعنة السيطرة الإسرائيلية على المناطق المصنفة (ج) أمام الرأي العام العالمي، وبالتالي هي التي تقرر أين ومتى يمكن أن تسمح للفلسطينيين بالبناء!!".

وتابع بيان "الخارجية": في سياق (خطواتها الكبيرة) المزعومة، سربت (جهة ما) في اسرائيل لاذاعة جيش الاحتلال صباح أمس، وثيقة وصفت بـ (السرية) تتحدث عن تجميد اسرائيلي غير معلن للبناء الاستيطاني خلال الفترة الماضية، ومن الواضح أن تلك الجهة التي سربت ما يسمى بـ (الوثيقة السرية)، لم تنسق مع معطيات دائرة الاحصاء المركزية الإسرائيلية، التي نشرت أمس تقريراً يتحدث عن ارتفاع بنسبة 70% ببناء وحدات سكنية جديدة في المستوطنات المقامة في الضفة الغربية المحتلة.

وأشارت إلى أن التجميد الجزئي المزعوم لا يعني التراجع عن هذه المخططات أو الغائها، بل انتظار الفرصة المواتية لبدء تنفيذها على الأرض، خاصة في ظل قرار نتنياهو الذي يتفاخر به ببناء مدينة استيطانية جديدة في الضفة المحتلة، وأمام الاجتماعات والنقاشات التي يديرها وزراء وأعضاء كنيست بشأن إعادة بناء المستوطنات التي تم إخلاؤها في إطار خطة (فك الارتباط) في شمال الضفة الغربية، هذا بالإضافة إلى مشروع القانون الذي أقرته اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع أمس الأول، الذي يؤيد فرض صلاحيات المحاكم الإدارية الإسرائيلية على مستوطنات الضفة، وهو ما يؤكد زيف الادعاءات التي تروج لها حكومة نتنياهو بخصوص الاستيطان والتسهيلات المزعومة للفلسطينيين.