وكالة خبر

قالت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في قطاع غزة اليوم الخميس، إن أزمة الكهرباء ما زالت في أوجها مع إصرار الحكومة الفلسطينية في رام الله بفرض كامل الضرائب على وقود محطة الكهرباء الوحيدة في غزة بما يرفع سعره لنحو ثلاثة أضعاف السعر الفعلي، مما يعيق شراء الوقود تشغيل المحطة.

ونوهت السلطة في بيان لها، أن توقف محطة الكهرباء عن العمل إلى تقليص برنامج الكهرباء لتصل فترات القطع إلى 12 ساعة، وهو ما يدفع الكثير من المواطنين والجهات الأخرى لبدائل الطاقة كالمولدات الخاصة، والتي تشتري الوقود بكامل الضرائب المفروضة عليه.

وأشارت إلى أنه في إحصائية رسمية فقد بلغت كميات الوقود الموردة لقطاع غزة لمحطات السيارات والمولدات نحو 157 مليون لتر في عام 2016، ونحو 110 مليون لتر منها لمولدات الكهرباء الخاصة بالمواطنين.

وأوضحت سلطة الطاقة أن هذه الكميات حققت عوائد ضريبية (للسلطة الفلسطينية) بقيمة 455 مليون شيكل منها 318 مليون شيكل من عوائد مولدات الكهرباء.

وذكرت أن هذا يعني استفادة الحكومة الفلسطينية من توقف محطة الكهرباء في غزة، وتوجيه كميات الوقود بدلاً منها إلى السوق المحلي سواءً لمحطات السيارات أو مولدات الكهرباء وذلك بعوائد ضريبية خيالية.

وشددت سلطة الطاقة أن الحكومة الفلسطينية مطالبة بحل أزمة الكهرباء وإلغاء كافة الضرائب عن وقود محطة الكهرباء حتى يتم تشغيلها وتخفيف خسائر المواطنين.

ويعاني قطاع غزة منذ نحو 3 أشهر من أزمة حادة في الكهرباء بمعدل 4 ساعات وصل يليها 12 ساعة قطع بعد توقف محطة توليد الكهرباء عن العمل بشكل كامل إثر نفاد وقود المنحتين القطرية والتركية.