وكالة خبر

كشفت مصادر مطلعة عن الأسباب التي تؤجل تطبيق قانون تقاعد العسكريين والذي أقره الرئيس محمود عباس في شهر ابريل/نيسان لعام 2017م، والتي كان من المقرر تطبيقه على منتسبي قوى الأمن الوطني في قطاع غزة والضفة الغربية، ابتداءً من شهر يونيو/حزيران هذا العام.

واعتبر المصدر أن جوهر التأخير يرجع إلى قضية خلافية وقعت بين مجلس الوزراء وهيئة التقاعد الفلسطينية، وكيفية احتساب الـنسبة المقررة وفق القانون الجديد.

وقال المصدر إن هذا الخلاف بين مجلس الوزراء الذي شرع القانون وأخذ تصديقاً عليه من قبل الرئيس عباس، وهيئة التقاعد الفلسطينية التي تتعامل وفق لوائح وأنظمة تحكمها، يعرض الموظف المحال الى التقاعد للخطر الشديد، في حال تم اعتماد قانون وأنظمة الهيئة التي تصر على حقها في تطبيق القانون وفق أنظمتها هي، وليس القانون المعتمد من قبل الرئيس عباس.

وأضاف المصدر أن النسبة المقررة وفق القانون الذي وافق عليه الرئيس عباس، هي 70% من قيمة راتب الموظف بعد احتساب رتبته المستحقة إذا كان له استحقاق، أي تحسب السبعين في المئة من الرتبة المستحقة الأخيرة، ولكن هيئة التقاعد رفضت هذا بإعتبار أن القانون المعمول به في الهيئة هو احتساب نسبة السبعين في المئة من متوسط رواتب 36شهر راتبي تقاضاه الموظف، وهذا يعني أن الرتبة المستحقة لا قيمة لها في تحديد نسبة السبعين في المئة، الأمر الذي سيعمل على خفض قيمة الراتب التقاعدي.

وأوضح المصدر حقيقة الظلم الذي سيقع على الموظف المحال للتقاعد وفق أنظمة هيئة التقاعد في هذه الفئة من المتقاعدين وفق شروط القانون المصادق عليه من قبل الرئيس عباس، فيقول إذا كان متوسط راتب العسكري خلال الثلاث سنوات الأخيرة 4000 شيكل، فإن السبعين بالمئة المستحقة له هي 2800 شيكل ، حتى ولو حصل على رتبته المستحقه التي رفعت راتبه الى 5000 شيكل كأخر راتب تقاضاه وفق القانون الجديد والمصادق عليه من قبل رئيس السلطة، والذي كان سيعطي المتقاعد راتباً تقاعدياً بمقدار 3500شيكل.

وتابع أن الفارق بين النسبتين سيكون (3500-2800) 700 شيكل ، على هذا الموظف كنموذج تم سرده للتوضيح، وقد تصل الفورقات بين القانونيين الى مبالغ كبيرة يخسرها المتقاعد من هذه الفئة.

وأشار المصدر إلى أن رئيس هيئة التقاعد الدكتور ماجد الحلو( تعذر الاتصال به) رفض بشكل مطلق تطبيق تقاعد العسكريين وفق القانون المصادق عليه من قبل رئيس السلطة، ورده على أن يتم تطبيق السبعين في المئة وفق أنظمة الهيئة، لذا قرر تشكيل لجنة خاصة من خارج هيئة التقاعد للبت في هذا الملف وإجراء تسوية مع هيئة التقاعد.

وكان الرئيس محمود عباس قد صادق على قانون تقاعد العسكريين على أن يكون الموظف العسكري قد قضى كحد أدنى خمسة عشرة سنة بالخدمة، وتجاوز الخامس والاربعين من عمره، اذا كان ضابطاً، و35 عاماً اذا كان صف ضابط أو فرد، ويحتسب الراتب التقاعدي على أساس الرتبة المستحقة، وأن لا يقل الراتب عن 70% .