وكالة خبر

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، عن أسباب إصدار الرئيس محمود عباس قراراً يقضي بإعادة رواتب 47 نائباً بالملجس التشريعي من حركة "حماس"، دون إعادة رواتب نواب حركة "فتح" الذين طالهم قرار القطع في ذات الشهر.

وأوضحت المصادر الفلسطينية، أنه تم إعادتها بعد تدخل من السفير القطري في غزة محمد العمادي، الذي هاتف الرئيس لشجب القرار، مضيفةً أن العمادي أبلغ الرئيس أن تطبيق هذا القرار سيعتبر موقف ضد قطر، خاصة وأنه جاء بالتزامن مع إعلان عدد من الدول قطع العلاقة معها.

وأشارت إلى أن الرئيس أبلغ العمادي بأن شيئاً من ذلك لم يحدث ولا أحد مستهدف في هذه العملية، حيث أصدر تعليماته بإعادة رواتب نواب حركة "حماس" البالغ عددهم (47) نائباً، والإبقاء على قطع رواتب نواب حركة "فتح" البالغين عددهم (7) نواب. 

ويذكر أن (47) نائباً من حركة حماس و(7) نواب من حركة فتح، تفاجئوا الأحد المنصرم بأنه لا قيود له بالبنوك وذلك بعد صرف رواتب الموظفين العموميين، ليتضح أنه بقرار سياسي جرى قطع رواتبهم.