وكالة خبر

قالت وزارة الخارجية، إن محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المعادية لعملية السلام واستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والرامية إلى قطع الطريق أمام الجهد الأمريكي والدولي المبذول، استهتار واستخفاف بالمجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأكدت الخارجية، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، على أن محاولات نتنياهو تظهر من خلال سعيه المتواصل لوضع "العربة أمام الحصان"، وتكرار اشتراطاته، ومواقفه التعجيزية لإعاقة إطلاق عملية سلام حقيقية، مشيرة إلى أن أعمق عملية تنكر للاتفاقيات الموقعة، أطلقها بالأمس، من خلال جُملة من المواقف العنصرية المعادية للسلام، التي تعبر عن أيديولوجيته الظلامية المتطرفة، محاولا إرضاء جمهور ناخبيه من المستوطنين، واليمين في إسرائيل.

وتابعت، أن تلك المواقف المتناقضة، دعا فيها نتنياهو إلى استمرار السيطرة الإسرائيلية الأمنية على الضفة الغربية المحتلة، سواء بالاتفاق، أو بدونه، مشترطا الاعتراف بما أسماه (يهودية الدولة)، ومدعيا في الوقت ذاته حرصه الكاذب على إطلاق (عملية سلام حقيقية تبقى صامدة لأجيال قادمة)، عبر محاولات الهروب باتجاه أطر، ومربعات جديدة، وصفها بـ (استئناف عملية السلام على المستوى الاقليمي)، ملوحا أيضا بأن الركيزة الأساسية لمصالح إسرائيل، وأمنها، هي (قوتها العسكرية)، في سعي منه، لرفع وتيرة (الهاجس الأمني)، لدى الجمهور الإسرائيلي.

كما وأوضحت، أن ما أمسته بالصراحة الإسرائيلية في معاداة السلام، ورفض الجهود الدولية الرامية لاستئناف المفاوضات، تتحدى مصداقية المجتمع الدولي، وتدفعنا إلى التساؤل: ما هو البديل الذي يتبناه المجتمع الدولي لمواجهة رفض إسرائيل العلني للشرعية الدولية، وللمفاوضات الحقيقية مع الجانب الفلسطيني؟ وإلى متى سيبقى المجتمع الدولي صامتاً أمام هذه العنجهية الإسرائيلية اللامحدودة، وأمام الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني، جراء استمرار الاحتلال والاستيطان؟

وأدانت الخارجية في بيانها، مهاترات رئيس الوزراء الإسرائيلي، مؤكدة التمسك الفلسطيني بمرجعيات عملية السلام الدولية، وعلى دعم الحراك الأميركي الهادف إلى استئناف المفاوضات، وعلى رفض اشتراطات نتنياهو، ومحاولاته تفريغ عملية السلام من مضمونها، عبر جرها إلى مربعات اقليمية، الهدف منها: تجاوز القضية الفلسطينية، وحقوق شعبنا العادلة والمشروعة.