وكالة خبر

طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، بعدم تنفيذ أحكام الإعدام بحق المتهمين الثلاثة في قضية اغتيال الأسير المحرر مازن فقها، وضرورة إعادة محاكمتهم أمام القضاء المختص، وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة،  وبإنزال العقوبات الرادعة بحق من تثبت إدانتهم، واتخاذ جميع التدابير القانونية الهادفة إلى حماية أمن وقيم مجتمعنا.

وأكدت الهيئة في بيان لها، اليوم الخميس، على أن الاجراءات التي تمت أثناء محاكمة المتهمين الثلاثة (أ.ل 38عاماً)، و(ه.أ 44عاماً)، و(ع. أ 38عاماً) باغتيال المواطن فقها، تخالف معايير المحاكمة العادلة، وينقصها حق الدفاع، والحق في التقاضي أمام القاضي الطبيعي والحق في الاستئناف، وقد يكون تنفيذ هذه الاحكام جزءً من حالة الضغط الشعبية.

وأشارت، إلى عدم تمكينها من الاطلاع على ظروف احتجاز المحكومين الثلاثة والإجراءات الخاصة بتوقيفهم والتحقيق معهم رغم مطالبتها الجهات الأمنية بذلك، ما يثير الشك حول تعرض المتهمين للتعذيب أو خضوعهم لظروف حاطة بالكرامة.