وكالة خبر

كلفّ مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته بمدينة برام الله اليوم وزير الحكم المحلي بتحديد موعد الانتخابات التكميلية في (65) هيئة محلية في الضفة الغربية لم تجر فيها الانتخابات، وتحديد موعد لإجراء انتخابات المرحلة الثانية لمجالس الهيئات المحلية في قطاع غزة، على أن يتم التنسيق بشأن هذه المواعيد مع لجنة الانتخابات المركزية.

وفي شأن آخر، صادق المجلس على الإطار الجديد لآلية تنسيق مساعدات الدول المانحة في فلسطين، والتي مضى على وجودها أكثر من عشر سنوات، ليتم بعدها الاتفاق بشأنها مع الدول المانحة ووضعها موضع التنفيذ.

وصادق مجلس الوزراء على الخطط الاستراتيجية القطاعية لقطاع النوع الاجتماعي، والعدل وسيادة القانون، والصحة، والثقافة والتراث، والزراعة تمهيداً للاطلاع والمصادقة على بقية الخطط في الجلسات المقبلة والبدء بتنفيذها ومواكبة عملية متابعتها وتقييمها.

وقرر المجلس التنسيب إلى الرئيس بمشروع قانون المعاملات الإلكترونية، لإصداره حسب الأصول والذي يهدف إلى تسهيل وتنظيم المعاملات الإلكترونية، وإرساء مبادئ قانونية موحدة للقواعد واللوائح والمعايير المتعلقة بتوثيق وسلامة المراسلات والسجلات الإلكترونية، وتطوير التجارة الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية الأخرى على الصعيدين المحلي والعالمي.

وصادق المجلس على توصيات اللجنة الفنية لدراسة طلبات تخصيص الأراضي الحكومية، وذلك بتخصيص عدد من قطع الأراضي في مختلف المناطق لإقامة مشاريع عليها لغايات المنفعة العامة.

كما صادق المجلس على توصيات اللجنة الاجتماعية الوزارية وذلك بالموافقة على صرف مساعدات مالية لعدد من الجمعيات الفاعلة وخاصة تلك التي تعنى بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة.

وصادق المجلس على توفير المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ عدد من المشاريع في مجال المياه والصرف الصحي.

وقرر المجلس إحالة كل من مشروع قرار بقانون بشأن الألعاب النارية والمفرقعات وبنادق الصيد ومسدسات اللعب الهوائية، ومشروع نظام معدل لنظام الأبنية والتنظيم خارج حدود المخططات الهيكلية، ومشروع قرار بقانون هيئة قضاء قوى الأمن الفلسطيني، إلى أعضاء مجلس الوزراء، لدراستها وإبداء الملاحظات بشأنها، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.

وتقدم المجلس بالتهنئة لأبناء شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يجعله شهر يمن وخير وبركة، وأن يحقق تطلعاتنا بإنهاء الاحتلال عن أرضنا، وأن يجمع شمل شعبنا في دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وقرر المجلس تعديل ساعات الدوام الرسمي خلال الشهر الفضيل ليصبح من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الثانية من بعد الظهر.