وكالة خبر

تسلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، التقرير السنوي للعام 2016 للنيابة العامة الفلسطينية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الفلسطيني، النائب العام د. أحمد براك، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وذلك بحضور مستشار الرئيس القانوني حسن العوري، وأشاد سيادته، بالجهود التي تقوم بها النيابة العامة لتدعيم سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين.

وأطلع براك، الرئيس، على أبرز نتائج التقرير السنوي للنيابة العامة، والخطط التي وضعت لتطوير عملها بما يحفظ حقوق المواطن الدستورية وتطبيق مبدأ سيادة القانون على الجميع.

واشتمل التقرير،على أهم الإنجازات التي حققتها النيابة العامة خلال العام 2016، والتحديات التي واجهتها خلال عملها، حيث استطاعت النيابة إنشاء العديد من النيابات المتخصصة والدوائر كنيابة الجرائم الدولية.

وقال براك، إن النيابة عملت على تعزيز ورفع قدرات النيابة العامة والموظفين الإداريين، وانفتاح النيابة العامة على مختلف المؤسسات العامة والخاصة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الأسرة في المجتمع الفلسطيني من خلال معالجة القضايا المتعلقة بها بسريّة تامة.