وكالة خبر

استهجن رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي النائب محمد فرج الغول، ما جاء على لسان المحامي زياد أبو زياد حول انتهاء ولاية المجلس، بمبررات غير قانونية، مضيفاً أنها تصريحات لا تستحق الرد.

وقال الغول في بيان تلقت وكالة "خبر" نسخة عنه، اليوم الخميس، إن هذه الدعوة تعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الأساسي الفلسطيني، والقوانين ذات الصلة التي أكدت على أن مدة ولاية التشريعي لا تنتهي الا بعد انتخاب آخر جديد ويؤدي أعضاؤه اليمين الدستورية.

وتابع: "هذا وفقا لما ورد في القانون الأساسي الفلسطيني في مادته (47 مكرر)، ونصت المادة (36) منه على أن مدة رئاسة السلطة 4سنوات، وألا يشغل منصب الرئاسة مرة أخرى الا بانتخابات جديدة ولا يجوز له أن يشغل منصب الرئاسة لأكثر من دورتين متتاليتين، مستغربا تجاهل أبو زياد لهذه المواد بصورة لا يمكن تبريرها.

وأردف البيان:" كنا ننتظر من الشخصيات القانونية والوطنية أن تطالب بمعاقبة متعمدي تعطيل التشريعي بالضفة الذين أغلقوا ابوابه أمام رئيسه وأعضائه، ومنعوهم من أداء دورهم, وتنسيق الرئيس محمود عباس وأجهزته الأمنية مع الاحتلال لاختطاف النواب امعانا منهم باغتصاب السلطة وجمع السلطات كلها بيد عباس وبطريقة دكتاتورية ترفضها كل القوانين والاعراف الوطنية والأخلاقية".

وشدد على أن دعوة أبو زياد لا أساس قانوني لها، كونها موجهة لشخص انتهت مدة رئاسته منذ 9/1/2009 بحكم القانون استناداً لنص المادة 36 من القانون الأساسي وبالتالي يعتبر عباس "مغتصبًا لسلطة الرئاسة ويستحق المحاسبة القانونية".