وكالة خبر

نظمت الشرطة الفلسطينية، اليوم الإثنين، ورشة عمل في مدينة رام الله، حول تعزيز دور الشرطة القضائية، وبحث آليات التعاون بين أركان العدالة في فلسطين وصولاً إلى تنفيذ القانون.

وافتتح الورشة، نائب مدير عام الشرطة العميد جهاد المسيمي، بحضور رئيس مجلس القضاء الشرعي الشيخ مصطفى الطويل، والأمين العام المساعد في مجلس القضاء الأعلى أسعد الشنار، ومديرة برنامج "سواسية" مليسا كامبل، وعدد من مدراء الإدارات المتخصصة بالشرطة.

بدوره، شدد المسيمي على أهمية تضافر الجهود بين جهات إنفاذ القانون لتعزيز الأمن والنظام والعدالة في المجتمع، لافتاً إلى أهمية ترسيخ ثقافة القانون بين أبناء المجتمع، وعدم أخذ الحق باليد، وأهمية العمل بشكل تكاملي بين الجهات المعنية في سبيل دعم المسار القانوني وتطويره.

من جانبه، تحدث الشيخ الطويل عن أهمية سيادة القانون واستقلال القضاء كأفضل طريق لضمان حقوق الأفراد والمؤسسات في المجتمع، مؤكداً على ضرورة ترسيخ مبدأ المساواة التامة بين كافة أفراد المجتمع أمام القضاء، بغض النظر عن الجنس أو اللون أو العرق، ومشيدا بدور الشرطة الكبير والمهم في تطبيق القانون وحفظ سلامة المواطنين.

إلى ذلك، فقد أكد الشنار على ضرورة التكاملية بين السلطات المعنية ومراعاة مبدأ الفصل بين السلطات لتحقيق العدالة في المجتمع.

وأشار الشنار إلى تطور التعاون بين مؤسسات قطاع العدالة، ومشيدا بجهود الشرطة في مجال إنفاذ وتطبيق القانون من خلال جمع الاستدلالات وتنفيذ مخرجات وأحكام القضاء، وأنه لا أهمية للعمل القضائي دون تنفيذه من قبل الشرطة.

كما قدم مدير إدارة الشرطة القضائية العقيد مقداد سليمان، شرحاً تفصيلياً عن نشأة وتطور إدارة الشرطة القضائية، والمهام الموكلة اليها، مشدداً على سعي الإدارة الى تنفيذ أكبر قدر ممكن من المذكرات القضائية، رغم المعيقات المتمثلة بنقص الكوادر البشرية والمعدات اللوجستية.

ونوه إلى أن إدارة الشرطة القضائية تمكنت من إنجاز 115 ألف مذكرة من أصل 148 ألف مذكرة واردة ومدورة خلال العام 2016.