وكالة خبر

قال قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، إن قرار "حماس" باعتبار تشكيل المحكمة الدستورية لاغياً، وباطلاً، وتكريساً لفصل غزة عن الضفة.

وأضاف الهباش رداً على القرار: "قيام حماس في غزة بأية اجراءات إدارية أو قضائية باطل، ولا يستند إلى أي أسس قانونية، لأنه صادر من جهة لا تمتلك الصفة، أو الصلاحية الدستورية وفق القانون الاساسي الفلسطيني".

ونوه إلى أن "حماس استولت على السلطة في قطاع غزة من خلال انقلاب غير شرعي على الحكومة الشرعية، ولأن ما بني على باطل فهو باطل، فإن كل ما قامت به حماس من اجراءات في قطاع غزة منذ 14 حزيران 2007 إلى اليوم هو باطل قانوناً، فضلاً عما يتسبب به من أضرار سياسية ووطنية.

وبيّن الهباش، أن ادعاء ما يسمى بالمحكمة الإدارية التي شكلتها حماس في غزة بإلغاء قرار الرئيس محمود عباس بتشكيل المحكمة الدستورية "هو ادعاء ممن لا يملك أية صفة قانونية، وهو تكريس للانقسام والانفصال، الذي يبدو أن حماس وجهات معادية تسعى إلى فرضه كأمر واقع على الحالة الفلسطينية".

وتساءل: "لماذا كلما رشحت أنباء عن قرب التوصل لاتفاق ينهي الانقسام، تقوم جهات في "حماس" بافتعال ما يعقد الوضع الداخلي، ويوحي بعدم وجود رغبة في التوصل إلى إنهاء هذا الانقسام الحرام؟".

 وتابع الهباش: "أنه رغم شعورنا بأن جهات في حماس لا ترغب بذلك، نسعى بكل طاقتنا لطي هذه الصفحة القاتمة من الانقسام، واستعادة وحدة الأرض والموقف والتحرك، إيماناً منا بوجوب ذلك شرعاً، وضرورته وطنياً وسياسياً"، داعياً قيادة حماس إلى تغليب صوت العقل، وإعلاء المصالح الوطنية فوق أية اعتبارات أخرى.